وزير العمل : نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر ماهر ومدرب 

قام محمد جبران، وزير العمل، بجولات متعدده اليوم الإثنين، في مدينة العاشر من رمضان، بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان"بمقر الجمعية"بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وقال وزير العمل حرص الدولة المصرية، خلال الفترة الحالية،  على أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

“جبران” يؤكد على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة

كما أكد “جبران”، على جهود وزارة العمل بتوفير عمالة ماهرة ومدربة تخدم الصناعة،والاستثمار الجاد، وطلب من "الجمعية" خريطة بالمشاريع المستقبلية لعرضها على الجاليات المصرية بالخارج، خاصة خلال مؤتمر مطلع الشهر المقبل بشأن "المصريين بالخارج ".

وشدد الوزير، على أهمية عرض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها، وكذلك أهمية التعاون في مجال توفير عمالة ماهرة ومدربة للمصانع بتلك القلعة الصناعية.

وزير العمل : نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر

وأضاف:" نتطلع إلى وجود مليون عامل في مصانع العاشر، موجها مدير مديرية العمل بالشرقية بأهمية تكثيف الجهود لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على أرواح العمال، وأدوات الإنتاج،والتوعية بمكونات الحد الأدنى للأجور.

تفعيل دور مراكز التدريب المهني

ووجه أيضا إلى  تفعيل دور مراكز التدريب المهني، وتوقيع بروتوكولات مع جميع المصانع والشركات للتعاون في مجال تدريب الشباب بشكل عملي داخل تلك المصانع، في فترات محددة ،للمشاركة في إعداد عامل مصري تتماشى إمكانياته مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

وبحسب بيان صحفي تحدث الوزير عن العمالة غير المنظمة "التراحيل" ،وأوضح الفرق بين العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق مقاولين وعمال التراحيل الذين تسعى الوزارة  خلال الفترة الحالية إلى تقديم دعم لهم وتوفير حياة كريمة للمستحقين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير إلى مبادرة ووثيقة تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للتوعية بالتأمين على العمالة غير المؤمن عليها ،مقابل أن تدفع وزارة  العمل قيمة التأمين ضد الإصابة للعامل ،وذلك لمدة عام،لتشجيع أصحاب الأعمال والعمال على التأمين على العمالة.

كما أكد الوزير على الحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتلافي سلبيات القانون الحالي ،وقال أن الهدف من هذا التشريع الجديد ، الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار،موضحا أن الوزارة تتطلع إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهرين ،ثم عرضه على مجلس النواب لسرعه مناقشته وإقراره..ودعا الوزير ،جمعية مستثمري العاشر من رمضان المشاركة في هذا "الحوار الاجتماعي".

ودار حوار بين "الوزير" وأعضاء جمعية المستثمرين والحضور ،بشأن التعاون والخطط المستقبلية ،أجاب خلاله على تساؤلات بعض المتحدثين،التي تخص ملف العمل والصناعة.